اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۹۱۰۶
جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که صبح روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خورسندیان اظهار داشت: این بانک با اقداماتی که در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته به یکی از بانکهای پیشرو در این حوزه تبدیل شده، اما همچنان باید کنترل‌های لازم در سیاست ها، برنامه‌ها و عملیات خود را در این زمینه ارتقا دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای ایجاد اقتصادی سالم و پویا توجه به جریان‌های مالی و رصد مبادلات در داخل کشور و مبادلات در سطح بین المللی مطرح می‌باشد و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی در این حوزه بهره ببریم و برای بهبود این امر نقاط آسیب زا و حساس را شناسایی نموده و درصدد رفع آنها برآییم.
دکتر خورسندیان از تلاش همدلانه و متعهدانه و عزم راسخی که برای پیگیری امور مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صنعت و معدن وجود دارد، سخن گفت و ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این حوزه بیان داشت: این بانـک همـواره می‌کوشد تـا بـا ایجـاد و حفـظ روابط سالم، ارزش آفریـن و تـوأم بــا اعتماد با ذینفعــان کلیــدی، تمامی فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مترتب بر شبکه بانکی به خصوص قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پیش ببرد.
در این جلسه دکتر خانی با تاکید بر اهمیت توجه به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان داشت: بانکها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و در این زمینه اهتمام ما بر این است با مشارکت همه ارکان و برنامه ریزی جامع، فعالیت‌های مشکوک و مبادلات غیرقانونی در نظام اقتصادی کشور را به حداقل ممکن برسانیم چراکه هر فساد مالی یک جریان مالی دارد که با شناسایی به موقع آن می‌توان از گسترش آن و وقوع جرایم و تخلفات بیشتر جلوگیری کرد و شبکه‌ها و خواستگاه‌های فساد را شناسایی نموده و از بین برد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع آموزش، اطلاع رسانی و هوشمندسازی تلاش و تشریک مساعی بیشتری لازم است تا تکالیف دستگاه‌های ذیربط به خوبی مشخص و تشریح شود و برای مبارزه با پولشویی، سازماندهی و انسجام، وحدت رویه و کار سیستماتیک و تیمی ضرورت دارد.
وی در پایان تصریح کرد: اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی یک ابزار کلیدی است و باید دستورالعمل‌ها و و بخشنامه‌های موجود در این زمینه از حیث کیفی و کمی ارتقاء یابد و امیدواریم با همکاری شبکه بانکی که یکی از مهمترین ارکان جلوگیری از وقوع پولشویی است و دقت نظر و نظارت صحیح تمامی دست اندرکاران و نهاد‌های ذیربط بتوانیم اقتصاد و شبکه بانکی و مالی کشور را از هرگونه گزند و سوءاستفاده مصون بداریم.
گفتنی است در این جلسه لیلا میلانلو مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این بانک گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی این مدیریت ارائه کرد و پس از آن، حاضرین نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک صنعت و معدن صنعت معدن بانکداری الکترونیک بانک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد